الهيئة الشرعية القضائية الإسلامية هي محكمة شرعية إسلامية مستقلة متخصصة في الفصل في النزاعات الأسرية كالزواج والطلاق والخلع , والاجتماعية والمدنية وفق أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المعمول بها. وتقديم الفتاوي الشرعية من لجنة الإفتاء, وتقديم الإستشارات القانونية في مجالات عدة مثل الإقامة واللجوء من قبل أخصائيين, نحن نعمل بخبرة تتجاوز 35 عاماً لنضمن العدالة والإنصاف لجميع الأطراف .

بعد ربع قرنٍ من حرماني زيارة بلدي، عدت إليه مرفوع الرأس بعد أن أطاحت الثورة بالنظام البائد .
زرت بلدي الغالي سوريا، والتقيتُ بالأهلِ والإحبة، وزملاء المهنة من القضاة والمحامين، وتوّجت زيارتي بلقاء السيد معالي وزير العدل الدكتور مظهر الويس الرجل المحترم الذي وعدني أن تكون سوريا أول دولة عربية يكون لها قاضٍ في المهجر .
التقيتُ كثيرًا من الشخصيات الفذة التي أعجز عن شكرها من أمثال الأساتذة الأفاضل النائب العام للجمهورية الأستاذ حسان التربة والسيد معاون وزير العدل أ. مصطفى القاسم. و أ.جهاد وكاع وأ. باسل العواد ، والقاضي الفذ أ. عمار العاني، والفقيه القاضي الشرعي الأول سابقًا محمود معراوي والقاضي خديجة حوشان في محكمة النقض والقاضي زياد الحمود ،وآخرين لايسعني ذكرهم من دمشق وحلب.
ركّزت في كل لقاءاتي كما في لقائي مع السيد الوزير على ما تتعرض له الأُسر السورية من تفكك نتيجة تدخل الدجالين ممن ادعوا تأسيس محاكم شرعية إسلامية في ألمانيا وأوروبا وهي جمعيات زائفة لا وزن لها، وعن سقوط أحكامها وبُطلانها من الناحية الشرعية والقانونية، وكذلك بطلان الطلاق الأوربي في الميزان الشرعي الإسلامي .
قضايا كثيرة ناقشتها تهُم البلاد والعباد وقد أبدى جميعهم تعاونًا جادًا وبكل مسؤولية لكل القضايا التي تم طرحها، وأنْ نبقَى على تواصل وتعاون لحل كل قضايا المهجرين الذي هم أمانة الدولة والحكومة ،وأسأل الله أنْ أكونَ قد وفقت في نقلها لذوي الشأن بأمانة.